وبين عبد الكبير ان المحكمة العليا الليبية كانت قد قضت مؤخرا بتبرئتهم فيما اصدرت احكاما اخرى سجنية تراوحت بين 6 و16 سنة في حق 10 نساء واطفالهن الـ15.

وعبر المرصد عن انشغاله من وضعية الاطفال الذين سيتمون الفترة السجنية مع امهاتهم داعيا السلطات التونسية والليبية الى البحث عن حلول مشتركة تراعي المصلحة الفضلى لهؤلاء الاطفال وصيغة انسانية لحمايتهم في مثل هذا العمر وفق عبد الكبير.

واعتبر رئيس المرصد انه احتراما لحقوق الطفل من غير المعقول ان يتم الأطفال الفترة السجنية لامهاتهن مشيرا الى انه من الضروري والانساني التحرك العاجل لبحث صيغة تكفل حقوق هؤلاء الاطفال في التعلم والعيش في فضاء اوسع وتحسين ظروفهم بالاتفاق بين السلطات التونسية والليبية اما بالعودة بهم وامهاتهم واتمام فترة السجن في تونس او تخفيف العقوبة السجنية على النساء لتمكين الاطفال من وضع طبيعي.

وذكر عبد الكبير انه تم سنة 2020 العودة بـ8 نساء و 6 اطفال غير مصحوبين وبقيت في السجون الليبية 14 امراة و 20 طفل منهم الاربعة نساء والـ5 اطفال الذين برأهم القضاء الليبي وتواصل السلطات التونسية والليبية اتمام كل اجراءات العودة بهم.